يک اقتصاددان با بيان اينکه بانک‌هاي خصوصي از سال ۱۳۸۰ تا امروز تورم‌هاي سنگين را به کشور و مردم تحميل کردند، گفت: متاسفانه در کشور ما پول به بانک‌ها تزريق مي‌شود و آنها با خريد دارايي موجود، عامل گراني هستند، در حالي که بايد به کارآفرينان پول بدهيم تا توليد و اقتصاد رشد کند که باعث تورم هم نمي‌شود.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، عطا بهرامي کارشناس مسائل اقتصادي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي
شبکه اطلاع رساني راه دانا، در مورد افزايش نرخ تورم در سال‌جاري اظهار کرد: جديدا اعلام شد که نرخ تورم در پايان مرداد امسال در بانک مرکزي به ۵۸ درصد رسيد که از ابتداي انقلاب تاکنون سابقه نداشته است. دو ماه بعد زماني که عبدالناصر همتي در سال ۹۷ رئيس بانک مرکزي دولت روحاني شد، انتشار آمارهاي اقتصادي و تورم توسط اين بانک متوقف شد.
همتي، بانک مرکزي را به يک بنگاه سياسي تبديل کرد/ افزايش ۲۰۷ درصدي بدهي دولت به بانک مرکزي در يک سال
وي با بيان اينکه همتي در دوران رياستش، بانک مرکزي را به يک بنگاه سياسي تبديل کرده بود، افزود: نمونه آن را به سختي مي توان در تاريخ انقلاب و تاريح بانک مرکزي يافت. آمارها در زمان او سانسور مي‌شد. و کلاً اعتقادي به پاسخگويي نداشتند و که در دروه هشت ساله روحاني مشاهده کرديم.
بهرامي اضافه کرد: حجم نقدينگي در پايان مردادماه امسال به بيش از ۳۹۲۱ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان رسيده که بدهي دولت به بانک مرکزي از مرداد ماه سال گذشته تا مرداد امسال رشد ۲۰۷ درصدي داشته است که اصلي‌ترين عامل افزايش رشد نقدينگي در کشور است.
اين کارشناس اقتصادي با بيان اينکه بدترين دوران بانک مرکزي در زمان همتي رخ داد؛ گفت: امروز آثار آن را در زندگي مردم و اقتصاد ايران مي‌بينيم و اين آثار همچنان ادامه دارد. او حتي در کار ديگر دستگاه ها دخالت مي‌کرد که يک فاجعه درست کردند.
روحاني با بحران سازي، اقتصاد ايران را به دهه هفتاد برد/ علت تورم چيست؟
بهرامي بيان کرد: تيم اقتصادي دولت قبل داراي علم اقتصاد نبودند و فقط يکسري افراد سياسي بودند که حتي دانشگاه‌هاي کشور را هم قرق کرده‌اند. اقتصاد ايران و معيشت مردم در دوره ۸ ساله روحاني به دوره تعديل اقتصاد و سال ۷۴ برگشت.
وي در مورد ريشه تورم در اقتصاد ايران، افزود: تا سال ۱۳۸۰ دليل تورم، بودجه ريزي دولت بود که نفتي بسته مي‌شد و به بي‌کيفيت‌ترين شکل ممکن نقدينگي براي اداره کشور خلق مي‌شد که تورم سنگيني در نيمه اول دهه هفتاد در کشور داشتيم؛ علت هم اجراي سياست هاي تعديل اقتصادي صندوق بين المللي پول بود؛ همين افرادي که در دولت روحاني حضور داشتند، نسخه بد و بخش مضرر سياست‌هاي تعديل را اجرا کردند که منجر به تورم آن شد.
اين اقتصاددان ادامه داد: از سال ۱۳۸۰ به بعد دليل تورم در اقتصاد ايران با تولد بانک‌هاي خصوصي تغيير کرد. اين بانک‌ها ميدان دار تورم در کشور شدند و کسري خود را با برداشت‌هاي مکرر از بانک مرکزي تامين کردند که اين موضوع باعث تورم‌هاي سنگين شده است.
بهرامي گفت: دولت آقاي روحاني عملکرد در خيلي از بخش‌‌ها بحران ايجاد کرد و اقتصاد واقعي و ساختار پولي کشور را متلاشي کرد. دولت او اختيارات مطلقي به بانک‌هاي خصوصي داد و باعث شد اقتصاد ايران به واسطه نظام بانکي کروگان گرفته شود.
بانکي با ۲۰۰ شبعه و ۱۵ هزار ميليارد تومان زيان انباشه/ فقط سه بانک کشور نسبت کفايت سرمايه استاندار دارند
او اضافه کرد: يکي از بانک‌هاي خصوصي ۳ الي ۴ هزار ميليارد تومان ذخيره قانوني خود را به بانک مرکزي نداده بود و ۲ سال وقت خواست؛ کجاي دنيا، نظام بانکي اين مدلي اداره مي‌شود که بانک هرکار بخواهد انجام دهند؟.
بهرامي اضافه کرد: امروز بانکي در کشور داريم که حدود ۲۰۰ شبعه دارد؛ اما داراي ۱۵ هزار ميليارد تومان زيان انباشه است و ماده ۱۴۱ قانون تجارت شامل آن مي شود ولي همچنان فعاليت مي‌کند.
اين کارشناس با بيان اينکه فقط سه بانک کشور کفايت سرمايه براساس استاندار جهاني دارند و نسبت کفايت سرمايه مابقي بانک‌ها استاندارد نيستند، گفت: فعاليت بانک‌هاي خصوصي از دولت اصلاحات آغاز شد؛ دوره احمدي نژاد ادامه پيدا کرد و در زمان روحاني بحران ساز شده است.
بهرامي اظهار کرد: در دوره احمدي نژاد به دليل عملکرد بخش واقعي اقتصاد باعث شد اثر فعاليت اين بانک‌ها و سياست گذاري غلط خود را نشان ندهد اما در دوره روحاني، با خاموش شدن بخش واقعي اقتصاد معلوم شد که نظام بانکي چه مي‌تواند انجام دهد.
به گفته وي، روحاني بخش مديريتي کشور را هم ويرانگري کرد؛ يعني هر کار درستي را متوقف و عکس آن را انجام داد. واقعاً به ندرت مي‌توان جايي را پيدا کرد که آسيب نديده باشند؛ از محيط زيست و فضاي کسب و کار گرفته تا وزارتخانه‌ها و فقط بخش نامه صادر مي‌کرد.
بانک مرکزي دولت رئيسي قانون را اجرا کند/ اگر موضوع تورم را حل نکنيم؛ مشکلات همچنان خواهند بود
اين کارشناس مسائل اقتصادي گفت: اگر آيت الله رئيسي مي‌خواهد به سرنوشت دولت روحاني دچار نشود و اقدامي انجام دهد، بايد بانک مرکزي و بانک‌ها به قانون عمل کند و قانون اعمال شود.
بهراني با بيان اينکه اگر موضوع تورم را حل نکنيم؛ ساير موارد همچنان دچار ايراد خواهد بود، گفت: عامل تورم مردم نيستند و تورم يک پديده پولي است؛ نوع تزريق نقدينگي به اقتصاد تعيين کننده است که به تورم منجر مي‌شود يا نه؛ متاسفانه نقدينگي در ايران به بدترين شکل ممکن تزريق به اقتصاد مي‌شود.
چرا افزايش حجم پول در آمريکا تورم را افزايش نداد؟/ در ايران پول را با بانک مي‌دهند نه کارآفرين!
وي ادامه داد: چند اشتباه در اقتصاد ايران وجود دارد که يک موضوع ايجاد تصويري غلط از حجم پول در اقتصاد است؛ آمريکا ۸۰ الي ۹۰ درصد به حجم پايه پولي اضافه کرد ولي تورم ۴ درصد شده اما در ايران همين ميزان تورم ۱۰۰ درصدي از خود به جا گذاشت.
اين اقتصاددان افزود: متاسفانه پول به بانک‌ها تزريق مي‌شود و آنها دارايي موجود را مي‌خرند که عامل گراني است؛ ولي بايد پول به کارآفرينان داده شود تا بخش واقعي و توليد را اضافه کند که باعث تورم هم نمي‌شود؛ از سال ۱۹۹۰ تا امروز چقدر پول به اقتصاد تزريق شده است ولي رشد نرخ تورم حدود نيم درصد و گاهي هم منفي بوده است اما در ايران پول را در اختيار بانک مي‌گذارند تا درايي موجود را بخرد.